LDN - Back to homepage
GDPR - Privacy Notice
 
HyperLinkHyperLinkHyperLinkHyperLinkHyperLinkHyperLinkHyperLinkHyperLink

"من أجل قانون إنتخابات لكل المواطنين"
ورشة عمل لوزارة الداخلية

في إطار التحضير لمشروع قانون انتخابي نيابي جديد للعام 2013 بغية التوصل الى منطلقات مشتركة ايماناً بضرورة التشارك في صياغة الخيارات الوطنية واولها الاصلاح، شاركت الشبكة اللبنانية للتنمية في ورشة العمل الأولى التي نظمتها وزارة الداخلية والبلديات خلال شهر ايلول تحت عنوان <معاً من اجل قانون انتخابات لكل لمواطنين> في فندق هوليداي إن، بحضور وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، الوزير عدنان السيد حسين، الوزيرة منى عفيش، ومشاركة ممثلي الاحزاب والكتل والشخصيات السياسية وخبراء ومختصين وجمعيات المجتمع المدني والاعلام.

بداية تحدث الوزير بارود عن ميزة لبنان-التنوع وأسوأ ما فيه طريقة ادارة هذا التنوع، مشيرا الى ان افضل وسائل ادارة التنوع قانون الانتخاب والنظام الانتخابي تحديداً والذي ينتج الحالة السياسية في لبنان وبالدرجة الاولى مجلس النواب ما يؤدي الى اعتبار هذا القانون محوراً وأساسياً.

بعد ذلك، بدأت الجلسات وكانت الجلسة الاولى بعنوان: <حاجة لبنان الى نظام انتخابي جديد> استعرضت آراء وافكار الاختصاصيين حول ابرز مشاريع قوانين الانتخاب المطروحة (الأكثري، النسبي والمختلط) وعناصر قوة وضعف كل منها وامكانيات واشكاليات التطبيق والانعكاسات وامكانية الوصول الى قواسم مشتركة.

ادار الجلسة المحاضر في الجامعة اللبنانية الدكتور كرم كرم مركزاً على اربع محاور: الحاجة الفعلية اليوم الى نظام انتخابي جديد في لبنان، الاهداف المتوخاة من هذا الاصلاح، طبيعة العقبات التي وقفت في الماضي القريب وتقف اليوم في عملية الاصلاح والآليات المقترحة في سبيل الوصول الى نظام انتخابي جديد.

وركّز عضو الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات الدكتور غالب محمصاني على الاصلاحات المطلوبة في القانون الانتخابي للوصول الى اقتراحات اكثر تمثيلاً حيث اعتبر الامين العام السابق للجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات زياد عبد الصمد ان ديمقراطية الانتخابات ليست فقط في قانون الانتخابات انما هناك عوامل اهمها واولها الاطار السياسي والمؤسسي العام والبنية السياسية الحاضنة التي تجري في اطارها الانتخابات

كما طرح بدوره مدير مركز بيروت للاحصاء والتوثيق الخبير كمال فغالي الاهداف المتوخاة من قانون الانتخاب وهي ضمان العيش المشترك، صحة التمثيل السياسي، فعالية التمثيل المحافظة على وحدة الارض والشعب والغاء الطائفية السياسية متطرقاً الى موضوع الكوتا النسائية، ومعتبراً الصيغة الامثل لبنان دائرة واحدة ومرحلياً المحافظات الخمس التاريخية.

وتناولت الجلسة الثانية <تقسيم الدوائر في القانون الجديد> على ضوء الاصلاحات المقترحة والمعايير والآلية المطلوبة ومواد الدستور وانعكاسها على الواقع السياسي والاجتماعي شارك فيها العضو السابق للمجلس الدستوري الدكتور محمد المجذوب وامين عام الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات اسامة صفا ومدير ستاتيستيكس ليبانون الخبير ربيع الهبر.كما تخلل النقاش مجموعة من المداخلات لممثلي الكتل والاحزاب والشخصيات السياسية وممثلي الجمعيات الأهلية المشاركة.

 

 

  Partners
CAWTAR
Hominem
E-Campus
Innovety
Jovesolides
Odessa Law Academy
EP
Formetica
CCAB
ADAPT
Giolli Cooperativa
AlHayat Center
Futuro Digitale
Jordan River Foundation
ILO
SDC
SIDC
BMA
Global Fund for Children
MENAHRA
RI
UN Habitat
WBI
IREX
Mediter
CSR in action
About us: Who we are | Board | Consultants | Team | Memberships | Client Base | Testimonials | In The Media
Services: Introduction | Consulting | Training | Planning | Activities: Events | Projects
Workshops | News: Articles | Reports | Insights | Interviews
Gallery | Job Market: CVs | Jobs | F.A.Q. | Links | Guestbook | Directory | Contact



Design and Development by ITEC - Innovative Technology